حضور نماینده سه اتاق در هیئت عالی بانک مرکزی باعث تعارض منافع می گردد - تور بالی اندونزی

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدت ها به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده است. به گفته سخنگوی این کمیسیون، در ساختار جدید بانک مرکزی، هیئت عالی دارای 9 عضو است که یکی از این اعضا نماینده سه اتاق (اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف) است.

*اگر اتاق های سه گانه نماینده دارند باید دیگران هم نماینده داشته باشند

علی سعدوندی استادیار بانکداری و فاینانس در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره حضور نماینده سه اتاق در عالی ترین نهاد سیاست گذاری پولی کشور گفت: یک مسئله که در کشور ما وجود دارد این است که اتاق­های سه­ گانه در اکثر شورا ها حضور دارند. این تعارض منافع به وجود می­آورد. اگر نمایندگان تمام اقشار کشور در سیاست گذاری پولی نقش داشته باشند ما از این مسئله هم استقبال می کنیم. بالاخره اتاق­ های سه گانه هم نماینده بخشی از جامعه هستند. اگر حضور داشته باشند در شورای اقتصادی بانک مرکزی، مسئله ای نیست؛ اما نماینده سایر اقشار حضور ندارند. نماینده کارمندان در سیاست گذاری پولی نقشی دارد؟ خیر. آیا نماینده کشاورزان نقشی دارد؟ خیر. آیا نماینده پزشکان نقشی دارد؟ خیر. پس حضور نماینده اتاق ­های سه گانه باعث می گردد از منافع خاص گروهی خود حمایت نمایند و این می­تواند مشکل به وجود آورد.

*قانون درب های گردان در نظر گرفته نشده است

سعدوندی در ادامه صحبت های خود به انتقاد از تفکیک نکردن سیاست گذاری پولی و اقتصادی در ترکیب جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: بازهم در این ترکیب شورا، سیاست گذاری پولی از اقتصادی جدا نشده است. به باور بنده باید افراد مستقل در آن شورا حضور داشته باشند. این افراد مستقل به جز حضور در شورا کار دیگری انجام ندهند. مسئولیت دیگری نداشته باشند. از جای دیگری حقوق دریافت ننمایند. حتی اگر از شورا استعفا دادند قانون درب های گردان باید اجرا شوند. این ها یک مدتی بعد از استعفا و خروج از شورا نباید در فعالیت­هایی حضور پیدا نمایند که تعارض منافع ایجاد گردد.

وی در پاسخ به حضور بخش خصوصی در هیئت عالی بانک مرکزی گفت: ممکن است باشد، ولی من ندیدم. چیزی که من دیدم این است مثلاً نماینده وزارت دارایی حضور ندارد، اما مشخصاً در قوانین بانکداری استرالیا آمده است که افرادی که در فعالیت سیاست گذاری اقتصادی نقش داشتند و بازنشسته شدند، می­توانند برای عضویت در شورا نامزد شوند.