خبر مهم نماینده مجلس از شکستن قریب الوقوع انحصار بازار خودرو: اولین قدم برداشته شد
به گزارش تور بالی اندونزی، یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره مصوبه مجلس برای واردات خوودرو به صورت مدیریت شده گفت: مجلس با اعطای مجوز واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات، اولین قدم را برای رفع انحصار برداشت، این اقدام می تواند در جهت کنترل قیمت خودرو موثر باشد.
به گزارش ایسنا، سید محسن دهنوی در صفحه شخصی خود در توییتر و در رشته توییتی به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه اخیر مجلس پیرامون واردات مدیریت شده خودرو پرداخت.
او نوشت: با اعطای مجوز واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات، مجلس اولین قدم برای رفع انحصار را برداشت؛ گرچه کافی نیست، اما گام مثبت کمیسیون صنایع، در جهت کنترل قیمت خودرو موثر است. با سیاست گذاری های درست، قیمت در بازار تعدیل می شود نه با تصمیمات خلق الساعه!
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در توییت دیگری توضیح داد: طبق مصوبه امروز، هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو یا سایر کالا ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، خودرو وارد کند.
وزارت صمت موظف است از واردات مجدد اقلامِ صادرشده، جلوگیری و دستورالعمل خدمات پس از فروش این خودرو های وارداتی را مشخص کند.
برای قطعه سازان خصوصی و سایر خودروسازانی که در چنبره سایپا و ایران خودرو گرفتار نشده اند، این بهترین فرصت است تا با صادرات محصولاتشان به کشور های گوناگون علی الخصوص همسایگان، بتوانند خودرو های مورد علاقه مردم را وارد کنند و رضایت مشتری را رقم بزنند.
خودروسازی های کوچک تر و قطعه سازی های خصوصی تا کنون فرصتی برای عرضه اندام در بازار داخلی نداشته اند، اما از حالا با حضور در بازار های بین المللی و تهاتر دلاری می توانند واردات خودرو را انجام دهند. این گونه هم بخشی از انحصار در طرف تقاضا خواهد شکست و هم در طرف عرضه.
کننده تهران در مجلس شورای اسلامی مجددا در توییت دیگری نوشت: از حدود 1200 واحد قطعه ساز کشور، 700 واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند که از این تعداد، 400 واحد در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل به سر می برند. عملا در حال حاضر از نصف ظرفیت قطعه سازی کشور استفاده می شود.
ظرفیت واقعی قطعه سازان به اندازه تولید سالانه 2.2 میلیون خودرو است، اما در سال های اخیر کمتر از 800 هزار خودرو تولید شده است. این امر باعث تعلیق حدود 150 هزار گارگر در کارگاه های قطعه سازی شده که نهایتا دو یا سه روز در هفته بکارگیری می شوند.
با وجود رانت بزرگ و لاتاری غیرعادلانه فروش خودروسازان انحصاری، سهم سایر خودروسازان بخش خصوصی از کل تولید سالانه خودرو کشور، از 11.5 درصد در سال 97 به 5.2 درصد در سال 99 رسیده است.
مصوبه تازه مجلس، قدم اول است برای تحول در صنعت خودرو؛ مصوبه ای که به جنگ غول انحصار رفته است.
روز گذشته کنندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو تصویب کردند که هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
منبع: فرارو