قول وزیر کار به بخش خصوصی - تور بالی اندونزی

به گزارش گروه مالی خبرنگاران به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در نشست مقامات اتاق بازرگانی تهران و ایران با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رفاه این وزارتخانه، مدیرعامل و معاونان سازمان تامین اجتماعی، چالش ها و موانع موجود در کسب وکار در حوزه تامین اجتماعی مورد بازنگری و آنالیز نهاده شد.

این نشست پس از آن برگزار گشت که رئیس اتاق بازرگانی تهران طی مکاتبات متعددی با محمد شریعتمداری و مصطفی سالاری، فهرستی از مسائل صاحبان کسب وکار با سازمان تامین اجتماعی را مطرح و خواهان رسیدگی به برطرف این مسائل در جلسات مشترک میان نمایندگان بخش خصوصی و مسولان این سازمان شده بود.

در این نشست که رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، دبیرکل اتاق تهران به همراه معاون کسب وکار و مدیر امور تامین اجتماعی اتاق تهران حضور داشتند، ضمن طرح جدی ترین مطالبات صاحبان بنگاه ها از سازمان تامین اجتماعی، راه چاره های کارشناسی شده بخش خصوصی برای تسهیل روابط و فرآیند ها میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی با وزیر و رئیس سازمان تامین اجتماعی در میان گذاشته شد.

قول وزیر کار به بخش خصوصی

در این جلسه شش چالش عمده و مورد اختلاف بنگاه های بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی به بحث گذاشته شد و پس از شور و مشورت دو طرف، راه چاره هایی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برطرف این مسائل ارائه شد. تعیین ضرایب پیمان، تبدیل بازرسی دفاتر به حسابرسی، تعارض منافع در هیات های حل اختلاف، سه جانبه گرایی، عدم تنقیح بخشنامه ها و نیز اعمال حق بیمه به فاکتورها، موضوعاتی بودند که در این نشست روی میز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نهاده شد و وزیر و دیگر مسئولان این وزارتخانه، برای برطرف و رجوع هر یک از آنها، زمان بندی تعیینی را تعیین کردند.

پس از طرح مسائل و چالش های صاحبان بنگاه ها در حوزه تامین اجتماعی از سوی مقامات اتاق های بازرگانی تهران و ایران، محمد شریعتمداری در سخنانی با تاکید بر اصل سه جانبه گرایی در جلسات هیات امنای تامین اجتماعی، از اقدام این وزارتخانه برای افزودن کرسی نمایندگان بخش کارفرمایی در این هیات اطلاع داد.

وی توضیح داد که تا پیش از تصمیم گیری این موضوع در مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک گام رو به جلو برداشته و با حذف یک نماینده دولت در هیات امنای تامین اجتماعی، یک نماینده از جامعه کارفرمایی به پیشنهاد اتاق بازرگانی را به این هیات اضافه خواهد نمود. شریعتمداری در عین حال، افزود که از این پس، نماینده کانون عالی بازنشستگان کشوری نیز به عنوان مدعو به جلسه هیات امنای تامین اجتماعی دعوت خواهد شد.

مصوبه جدید ضرایب پیمان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین این قول را داد که طی یک ماه آینده، با اعمال نظر اتاق بازرگانی، بخشنامه های باقی مانده از سازمان تامین اجتماعی ابهام زدایی و تنقیح شده و سپس برای اجرایی شدن ابلاغ گردد. بر این اساس قرار است تعداد 2000 بخشنامه تامین اجتماعی به 60 بخشنامه تقلیل پیدا کند.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه تک ضریب واحد شدن حق بیمه در قرارداد های پیمانی، امکان پذیر است، اما تا دستیابی به نتیجه معقول احتیاج به آنالیز بیشتر دارد، یادآور شد که در حال حاضر ضرایب این بخش به چهار گروه تقسیم بندی شده است.

وی سپس از راه چاره و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی در این رابطه رونمایی کرد و افزود: بر اساس پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی، پیش از هر پیمان، ضرایب آن قبلا به طور صریح و شفاف اعلام خواهد شد، البته این راه چاره پیش از تصویب در اختیار اتاق بازرگانی قرار خواهد گرفت تا نظرات بخش خصوصی نیز مورد لحاظ قرار گیرد.

به گفته شریعتمداری، تا خاتمه مهر ماه سال جاری، دستورالعمل جدید ضرایب پیمان تصویب خواهد شد.

برگزاری جلسات منظم ماهانه با مدل یک ماه، یک گام

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس تقاضای دبیرکل اتاق تهران مبنی بر برگزاری جلسات منظم جهت ارزیابی نتایج اقدامات، ابراز اطمینان کرد که جلسات ماهانه را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر بخش خصوصی برگزار خواهد نمود تا به این ترتیب، طی مدت باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، به طور مرتب هر ماه دست کم یک مصوبه در راستای (مدل یک ماه، یک گام) تسهیل امور کسب وکار بنگاه ها به دست آید.

وی همچنین در پاسخ به درخواست یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران مبنی بر افزایش هزینه عدم اجرای دستورات وزیر در سازمان مذکور، توضیح داد که هزینه انجام نشدن تصمیمات در این وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی و ادارات زیرمجموعه آن را باید بالا برد و در این رابطه نیز بر هم فکری با بخش خصوصی تاکید نمود.

شریعتمداری سپس در رابطه با موضوع بخگرددگی جرایم تامین اجتماعی نیز تاکید نمود که این مسئله را به وسیله محمد نهاوندیان، معاون مالی رئیس جمهور، در جلسات سران سه قوا برای دستیابی به یک مصوبه اجرایی مورد پیگیری قرار خواهد داد. وی همچنین از اتاق بازرگانی خواست تا این موضوع را نیز به وسیله قوه قضائیه و دولت پیگیری و مطالبه کند.

مصاحبه و مذاکره مقامات اتاق ایران و اتاق تهران با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان این وزارتخانه و رئیس سازمان تامین اجتماعی در حالی به خاتمه رسید که مقرر شد دومین جلسه از این دست، طی ماه آینده و با هدف رسیدگی به موضوعات تعیین و کارشناسی شده برگزار گردد.

اتاق تهران در کوشش است تا رویه برقرار شده میان نهاد اتاق بازرگانی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدگی به مسائل بخش خصوصی، را به دیگر وزارتخانه ها نیز تعمیم دهد تا به این ترتیب، گفتمان جدی تری برای تسهیل فضای کسب وکار به ویژه در سال جهش فراوری سامان گیرد.