کف و سقف هزینه های تبلیغات انتخابات را باید قانون معین کند

به گزارش تور بالی اندونزی، یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در فرآیند انتخابات تبلیغات یکی از ارکان مهم آن است، گفت: در این رابطه باید فرآیندی وجود داشته باشد که چهارچوب سقف و کف هزینه های تبلیغاتی را قانون معین کند و در این راستا یاری های معین و به طور مساوی به همه نامزدها صورت گیرد.

کف و سقف هزینه های تبلیغات انتخابات را باید قانون معین کند

جهت دریافت خدمات اجرای گاردن روف با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. روف گاردن و بام سبز با بهترین قیمت و بهترین کیفیت را از ما بخواهید.

حسین ساعتچی یزدی در گفت وگو با تور بالی اندونزی، در رابطه با توجه قانون به هزینه های تبلیغاتی انتخابات اظهار کرد: اصولا در فرآیند هر انتخاباتی تبلیغات یکی از ارکان مهم آن محسوب می گردد ولی آنچه که اهمیت دارد این است که منشأ تامین هزینه ها و منابع اقتصادی آن باید مشخص و شفاف باشد که از چه منابعی تامین شده است.

وی با بیان اینکه در کلانشهرها وزنه تبلیغات به لحاظ وسعت حوزه انتخابیه سنگین است، مطرح کرد: به طور کلی تا سازوکار مشخص و مشخص و زیرساخت های لازم اعم از نرم افزاری و سخت افزاری وجود نداشته باشد، هر چند که قانون دایره شمول گسترده و همه جانبه هم داشته باشیم ولی در عمل این نظارت ها نمی تواند کافی به مقصود باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه آنچه در هر انتخاباتی مهم است نظارت بر عملکرد اقتصادی نامزدهاست، گفت: منظور نظارت بی طرفانه منطبق با قانون است که به شکل شفاف صورت گیرد و منشأ اقتصادی این تبلیغات برای عموم شفاف سازی گردد تا خدای نانموده پول های کثیف و حاصل از پولشویی در تبلیغات نامزدها نقش نداشته باشد چون این مساله در آینده دارای تالی فاسد و تبعات ناخوشایندی خواهد بود.

ساعتچی یزدی اعلام نمود: مقرراتی که تا به امروز داشته ایم مربوط به قانون انتخابات سال 78 و اصلاحیه بعدی آن است که در فصل ششم آن و از ماده 56 به بعد در موضوع تبلیغات مقرراتی وضع شده که هدف آن مشخص ضوابط، نحوه و دامنه تبلیغات است و تخلف از آن را هم جرم انگاری نموده، ولی در ارتباط با بحث منشأ منابع اقتصادی و چگونگی هزینه و میزان آن تا قبل از مصوبه اخیر مقرره، ضوابطی در این زمینه نداشته ایم.

وی یادآور شد: اخیرا قانون شفافیت و نظارت بر تامین اقتصادی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که با توجه به نزدیکی انتخابات و اینکه زیرساخت های آن آماده نیست، بعید است که این قانون بتواند در انتخابات پیش رو اجرایی گردد.

این وکیل دادگستری توضیح داد: قانون مذکور در ماده 7 بیان می دارد که داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، مشخص یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.

ساعتچی یزدی افزود: در ماده 8 قانون شفافیت نیز آمده که نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تامین اقتصادی این هزینه ها و میزان یاری های اقتصادی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه اقتصادی انتخابات ثبت نمایند که در صورت اجرایی شدن می تواند راه حل مناسبی برای نظارت بر تامین اقتصادی نامزدها در انتخابات آینده باشد.

وی با تاکید بر اینکه انتخابات یکی از موضوعات مهم هر کشوری می باشد، گفت: این موضوع می طلبد که در تمام فرآیند آن به ویژه در بحث تبلیغات نظارت قانونی و بی طرفانه ای وجود داشته باشد، به خصوص در کشور ما که در بحث انتخابات احزاب نقش اصلی ندارند.

این وکیل دادگستری در مورد ایجاد رقابت نابرابر تبلیغاتی بین کاندیداهای انتخابات با توجه به دسترسی به منابع اقتصادی توضیح داد: قطعا از این نظر بین کاندیداها از جمله در مورد نامزدهایی که به منابع قدرت و اقتصاد دسترسی دارند موجب تبعیض ناروا و رقابت نابرابر در حوزه انتخابیه می گردد و به سلامت انتخابات خدشه وارد می کند.

این وکیل دادگستری در رابطه با نکات مثبت قانون جدید شفافیت منابع هزینه های تبلیغات نامزدهای انتخابات اظهار کرد: یکی از نکات مثبت این قانون این است که چارچوب و ضوابط تامین منابع اقتصادی هر نامزد را مشخص نموده که اشخاص حقیقی به چه میزان و شکلی می توانند یاری نمایند. ضمن اینکه سازوکار مربوط به سامانه متمرکز -که اگر زیرساخت چنین سامانه اقتصادی با توجه به اینکه بانک ها نیز ملزم به همکاری شده اند فراهم و اجرایی گردد- در برگزاری انتخابات سالم و برابر تاثیر بسزایی خواهد گذاشت به ویژه آنکه ماده 11 قانون با جرم انگاری و مشخص مجازات در صورت تخلف از اجرای قانون، ضمانت اجرا قائل شده است.

ساعتچی یزدی افزود: اگر این سازوکار درست تعریف گردد، هر هزینه ای که کاندیداها انجام می دهند به وسیله دستگاه های نظارتی قابل کنترل خواهد بود و می تواند مانعی برای اینگونه اشخاص و سوء استفاده هایی که از این حیث صورت می گیرد باشد.

وی در انتها گفت: اعتقادم بر این است که هر چند قانون شفافیت قانون بسیار خوبی است و وجود آن بهتر از نبود آن است و همچنین در صورت اجرای درست بسیار یاری نماینده خواهد بود، اما چون ساختار سیاسی ما ساختار حزبی نیست، بنابراین می باید در بحث تبلیغات انتخابات فرآیندی وجود داشته باشد که ضوابط و سقف و کف هزینه های مجاز تبلیغاتی هر نامزد مشخص و مشخص باشد تا تساوی بین نامزدها در هزینه های انتخاباتی فراهم شده و تبعیضی وجود نداشته باشد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 16 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: baliro.ir شناسه مطلب: 835

به "کف و سقف هزینه های تبلیغات انتخابات را باید قانون معین کند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کف و سقف هزینه های تبلیغات انتخابات را باید قانون معین کند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید