اشتباه دولت در شناسایی خانوارهای دارا و ندار!

به گزارش تور بالی اندونزی، از روزهای شروع اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، یکی از مسائل مطرح شده درباره بازتوزیع منابع حاصل از اجرای این طرح موضوع عدم پرداخت این یارانه به 20 میلیون ایرانی بود. موضوعی که از همان روز اجرای این طرح از آن به عنوان یکی از مسائل آن نام برده می شد.

اشتباه دولت در شناسایی خانوارهای دارا و ندار!

از سفر با تور سریلانکا به یکی از زیباترین کشورهای آسیایی سفر کنید و از شهرهای زیبای کلمبو و بنتوتا دیدن کنید.

به گزارش گروه رسانه های تور بالی اندونزی، از روزهای شروع اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، یکی از مسائل مطرح شده درباره بازتوزیع منابع حاصل از اجرای این طرح موضوع عدم پرداخت این یارانه به 20 میلیون ایرانی بود. موضوعی که از همان روز اجرای این طرح از آن به عنوان یکی از مسائل آن نام برده می شد. در روزهای گذشته و بعد از سرانجام واریز این یاری معیشتی به حساب حدود 60 میلیون نفر طی 3 مرحله طبق آخرین آمار چیزی حدود 5 میلیون سرپرست خانوار به عدم دریافت این یارانه اعتراض داشته و خواستار آنالیز مجدد شرایط خود شده اند. از سوی دیگر دولت و سازمان برنامه چند شرط از جمله دارا بودن خانه با ارزش بالای یک میلیارد تومان، خودروی بالای 300 میلیون تومان و 3 سفر خارجی غیرزیارتی در سال را از شرایط عدم استحقاق افراد و خانوارها برای دریافت این یارانه اعلام نموده اند؛ شرایطی که البته رقم مشخص آن در همین چند روز و از سوی مسؤولان مربوط بویژه وزارت رفاه به عنوان متولی این امر چند باری تغییر نموده که خود این موضوع نشان دهنده عدم قطعیت دولت در صحت و دقت این پارامترها برای تشخیص احتیاج یا عدم احتیاج شهفرایندان به این یارانه است.

برای مثال گفته شده است اگر کسی به 3 سفر خارجی رفته باشد به رغم تقاضا برای دریافت این یاری از دریافت یارانه معیشتی محروم می گردد در حالی که ممکن است بعضی افراد در بعضی مناطق مرزی کشور مجبور به تردد چندباره در سال به بعضی کشورهای همسایه باشند ولو شرایط اقتصادی مناسبی نداشته یا درآمدی از انجام این سفرها نداشته باشند. یا در شرط بعدی دارا بودن ملک مسکونی با ارزش بالای یک میلیارد تومان مطرح شده که طبق آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در مهرماه امسال به 12 میلیون و 715 هزار تومان رسیده است. شرایط در شهرهای بزرگ نیز به همین ترتیب است و قیمت مسکن نسبت به 2 سال گذشته با رشد چشمگیری روبرو بوده است.

اما سوال این است که فارغ از میزان دقت این پارامترها در مشخص و تشخیص افراد مستحق یا غیرمستحق برای دریافت یارانه واقعا راه اصلی برای شناسایی افراد چیست؟ اگر چنین روشی در کشور وجود دارد چرا دولت طی 6 سال گذشته تقریبا به تمام افرادی که از سال 89 یارانه نقدی دریافت می کردند همچنان یارانه می دهد و تمام طرح های دولت های یازدهم و دوازدهم برای ایجاد تغییر در فرایند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سال 89 با شکست روبرو شده است؟ چرا همین روش دولت با اعتراضات گسترده مردم روبرو شده و چیزی حدود 5 میلیون سرپرست خانوار نسبت به عدم دریافت یاری معیشتی اعتراض داشته اند؟ دلایل این درصد خطای بالای دولت در شناسایی افراد و خانوارها چیست؟

فرض کنیم دولت مدعی است این توانایی را دارد که با روش های خود افراد فقیر و غنی یا مستحق و غیرمستحق برای دریافت یارانه را با ضریب خطای حدود 5 درصدی شناسایی کند. همین ضریب خطای 5 درصدی برای جمعیت 80 میلیون نفری ایران به معنای یک خطای 4 میلیون نفری است. لذا حتی اگر این شناسایی با ضریب خطای 5 درصدی نیز انجام گردد نتایج آن قابل اعتنا و اعتماد نخواهد بود، چرا که با اعتراض حدود 4 میلیون نفر از جمعیت کشور روبرو می گردد.

راه چاره چیست؟

در نقد این موضوع در گام اول باید به نهاد یا سازمان آنالیز کننده این موضوع اشاره نمود. طی اعلام دولتی ها مسؤولیت این کار بر عهده وزارت رفاه است در حالی که وزارت رفاه وزارت آمار اقتصادی و نه اطلاعات اقتصادی است.

برای تشخیص تفاوت 2 عبارت آمار و اطلاعات به 2 نکته زیر دقت کنید:

1- درباره آمار شما وقتی کسی را سوار بر خودروی لوکس می بینید می گویید این شخص فرد ثروتمندی است. این گزاره عموما ممکن است گزاره درستی باشد. وقتی هم به صورت موردی این افراد آنالیز می شوند عموم افرادی که دارای خودروهای لوکس هستند شرایط اقتصادی خوبی دارند. ممکن است بگویید والیبالیست ها قد بلندی دارند. این گزاره عمومیت داشته و عموما چنین است اما آیا هیچ والیبالیستی که دارای قد بلندی نباشد وجود ندارد؟ به این موضوع و موضوعات مشابه آمار گفته می گردد. اما در اطلاعات فرایند ورود شما به هر موضوع یک فرایند موردی است. یعنی برای هر فرد یک رای و یک پفراینده وجود دارد و تنها نهادی که در موضوع اطلاعات اقتصادی می تواند ورود نموده و اطلاعات کاملا دقیقی داشته باشد سازمان امور اقتصادیاتی است. در واقع هر فرد در سازمان امور اقتصادیاتی یک پفراینده مشخص، مجزا و موردی دارد که در واقع این پفراینده کارنامه اعمال و فعالیت های اقتصادی او است.

2- حالا اگر اقتصادیات را پولی بدانیم که دولت ها از افراد گرفته و یارانه را یاریی بدانیم که دولت ها به مردم می دهند می توان نتیجه گرفت اقتصادیات و یارانه دو روی یک سکه اند؛ به عبارت دقیق تر کسانی که مستحق پرداخت اقتصادیات هستند مستحق دریافت یارانه نبوده و کسانی که مستحق دریافت یارانه هستند مستحق پرداخت اقتصادیات نیستند. حالا با مشخص بودن پفراینده اقتصادیاتی تک تک افراد علاوه بر مشخص بودن میزان پرداختی اقتصادیات هر فرد طبیعتا موضوع مستحق بودن یا نبودن افراد برای دریافت یارانه کاملا قابل حل است. این در حالی است که با وجود ماموریت وزارت رفاه برای این کار طبیعی است اطلاعات فرد فرد شهفرایندان در اختیار این وزارتخانه نبوده و طبیعتا تعداد بالای شکایت ها و اعتراضات اصولا قابلیت پیگیری از سوی این وزارتخانه را ندارد. در واقع نمی توان با تکیه بر آمار، افراد را از دریافت یارانه حذف کرد، بلکه برای حذف افراد از دریافت یارانه باید پفراینده به پفراینده و فرد به فرد ورود نموده و شرایط افراد را آنالیز کنیم که طبیعتا وظیفه انجام این کار بر عهده سازمان امور اقتصادیاتی و نه وزارت رفاه است.

این موضوع یعنی رسیدگی دقیق به اعتراضات افراد محروم از دریافت یارانه معیشتی یکی از مسائل جدی اجرای این طرح در گام بعدی است.

منبع : وطن امروز

بازگشت به صفحه رسانه ها

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 30 دی 1398 بروزرسانی: 18 مهر 1399 گردآورنده: baliro.ir شناسه مطلب: 708

به "اشتباه دولت در شناسایی خانوارهای دارا و ندار!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اشتباه دولت در شناسایی خانوارهای دارا و ندار!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید