کرونا چه می نماید با سفره ما؟قیمت نفت به مرز 27 دلار بازگشتجزئیات وام برای بخش های مالی آسیب دیده از کرونا
به گزارش تور بالی اندونزی، کرونا از دو منظر سفره مردم را کوچکتر می نماید؛ یکی کسری بودجه دولت که منجر به چاپ پول و افزایش تورم می گردد و دیگری ناتوانی اقتصاد برای اشتغال زایی و ایجاد شغل برای بیکارها.
لذت بخشترین تجربه سفر را با دور زمین تجربه کنید. برای یافتن تورهای لحظه آخری، برنامه سفرهای مقرون به صرفه و دریافت راهنمایی از مسافران قدیمی با ما همراه باشید.
خبرنگاران- مرضیه محمودی: سازمان دنیای تجارت اعلام نموده رکود ناشی از ویروس کرونا در سال 2020 بدتر از رکود مالی سال 2008 است. گزارش ها می گوید احتمالاً در کل دنیا 25 میلیون نفر کار خود را از دست می دهند، نرخ رشد مالی دنیا نیم درصد و نرخ رشد اقتصاد چین بین یک تا یک و نیم درصد کاهش می یابد. اگر کرونا اقتصادهای در حال رشد را چنین تحت تاثیر قرار می دهد، پس با اقتصاد ایران چه می نماید؟
-
قیمت نفت به مرز 27 دلار بازگشت
-
جزئیات وام برای بخش های مالی آسیب دیده از کرونا
- سکه 6 میلیون و 120 هزار تومان شد | جدیدترین نرخ سکه و طلا
تعطیلی کسب وکارها اولین اثر کووید 19 در اقتصاد ایران است. از اول اسفند تا کنون بسیاری از کسب وکارها به طور موقت تعطیل شده اند. به ویژه در بخش خدمات، شاید این تعطیلی و کسادی بازار تا خرداد هم ادامه داشته باشد. اما کارشناسان مالی معتقدند اینها اثرات کوتاه مدت ویروس کرونا بر اقتصاد است و باید منتظر آثار میان مدت و بلندمدت این ویروس بود. مهمان ناخوانده ای که روزهای دشوارتری را پیش روی اقتصاد ترسیم می نماید.
قطعا شیوع کرونا بر ابعاد مختلف اقتصاد اثر خواهد گذاشت، اما در ادامه تاثیر این ویروس بر بودجه، نرخ رشد مالی، بیکاری و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را آنالیز می کنیم.
بلای جدیدِ بودجه و افت درآمد نفت
لایحه بودجه سال 99، همان زمانی که برای آنالیز به مجلس رفت، 106 هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی داشت. کارشناسان اما معتقد بودند این کسری بیش از این است و بسیاری از درآمدهای پیش بینی شده محقق نمی گردد. حالا ویروس کرونا هم مزید بر علت شده و چشم انداز تامین درآمدها را تیره تر از گذشته نموده است.
دولت امیدداشت با صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت 50 دلاری، 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. همان زمان هم کارشناسان معتقد بودند تحریم های آمریکا، امکان صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز را به ایران نمی دهد و این درآمد محقق نمی گردد.
حالا ما از یک سو با افزایش عرضه (در سایه تنش میان عربستان و روسیه و فراوری نفت مازاد) روبرویم و از سوی دیگر با کاهش تقاضا (به دلیل گسترش شیوع کرونا و افت تقاضای چین). این دو عامل، قیمت نفت را به محدوده 20 دلار رسانده است.
اما کارشناسان حوزه نفت امید چندانی به بهبود قیمت نفت ندارند چراکه نرخ رشد مالی چین (به عنوان عظیم ترین خریدار نفت دنیا) و نرخ رشد مالی دنیا افت می نماید و تقاضا در دنیا برای نفت کاهش یافته است.
با این مقدمه، بعید است قیمت نفت به رقم های قبل بازگردد و تنها امید این است که به زیر 20 دلار نرسد. بعضی از آمارها می گوید احتمال کاهش درآمد نفت ایران و رسیدن آن به 10 تا 15 هزار میلیارد تومان در امسال احتمال غریبی نیست.
احتمال کاهش درآمد مالیات
بار اصلیدرآمد دولت در بودجه 99 بر دوش مالیات است. دولت امیدوار است که امسال بتواند 195 هزار میلیارد تومان از محل دریافت مالیات درآمد کسب کند.
اما شیوع ویروس کرونا از اوایل اسفندماه، بسیاری از بخش های مالی را با مشکل جدی و تعطیلی روبرو نموده است. کسب وکارهای سنتی، تورهای گردشگری داخلی و خارجی، رستوران ها و اغذیه فروشی ها و... تعطیل شده اند.
این کسادی بازار به استارت آپ ها هم رسیده. تاکسی های اینترنتی، فروش آنلاین غذا و ... هم با افت فروش شدید روبرو شده اند. حتی متروی تهران اعلام نموده درآمدش دچار افت 80 درصدی شده و تقاضا برای تاکسی در تهران هم 40 درصد افت داشته است. کرونا اقتصاد را از پا انداخته و شاید جز فروشگاه های آنلاین و بعضی از واحدهای فراوری محصولات ضروری، دیگر واحدها و بخش ها را باید در لیست واحدهای ضررده قرار داد.
ماجرا زمانی دشوارتر می گردد که احتمالا کسادی بازار به خصوص در بخش خدمات تدوام دارد و رکود ناشی از ویروس کرونا با یک تأخیر به سایر بخش های مالی و کل اقتصاد می رسد. با این همه باید دید آیا اقتصاد درگیر با بحران ایران، توان پرداخت مالیات 195 هزار میلیارد تومانی را دارد؟
در آرزوی نرخ رشد صفر درصد
نرخ رشد اقتصاد ایران در 9 ماهه اول سال 98، منفی 7.6 درصد گزارش شده است. بسیاری امیدوار بودند که در سال 99 نرخ رشد اقتصاد ایران حداقل به صفر درصد برسد. چراکه کاهش درآمدهای نفتی تاثیر منفی خود را بر نرخ رشد سال98 نشان داده و منجر به افت نرخ رشد مالی در سال 99 نخواهد شد.
اما حالا به نظر می رسد ویروس کرونا، عامل جدیدی است که نرخ رشد اقتصاد سال جدید را تحدید می نماید. به خصوص در بخش خدمات. آمار مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ رشد گروه خدمات در سه دهه اول 98، منفی 0/2 درصد بوده. حال باید دید در امسال بخش خدمات چه عملکردی خواهد داشت و تا چه حد نرخ رشد اقتصاد را کاهش می دهد.
روزگار جدید بیکاری
اقتصاد ایران مدت هاست توان اشتغال زایی خود را از دست داده است. شاید کمتر کسی انتظار داشت سال 99، سالی اشتغال زا باشد. اما به نظر می رسد ویروس کرونا موج جدیدی از بیکاری را با خود به همراه بیاورد.
اسفند سال 98، بعضی از شرکت های خدماتی نیروهای خود را تعدیل کردند و تدوام این ویروس احتمالا تعدیل نیرو و بیکاری جدید را به همراه خواهد داشت. حداقل در بخش های خدمات.
از سوی دیگر چشم انداز اشتغال هم چشم انداز روشنی نیست. چراکه نرخ رشد اقتصاد ایران، توان اشتغال زایی ندارد و بعید است در شرایط بحران اقتصاد دنیا، کسی ایران را به عنوان مقصد سرمایه گذاری خود انتخاب کند.
با وجود کسری بودجه و هزینه های بالای دولت، احتمالاً امسال هم بودجه 70 هزار میلیارد تومانی عمران صرف امور جاری گردد و نه زیرساخت های اشتغال زا. با این حساب، امسال باید در انتظار موج جدیدی از بیکاری باشیم. اما تعیین نیست سهم اقتصاد ایران از 25 میلیون نفری که در دنیا بیکار خواهند شد، چقدر است.
صندوق بازنشستگی
صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بخش دیگری است که از ویروس کرونا تاثیر خواهد پذیرفت. هم میان مدت و هم بلندمدت. نرخ رشد مالی، امکان ایجاد اشتغال را منتفی می نماید و رکود و نااطمینانی مالی، تعداد بیکاران را احتمالا افزایش می دهد.
افزایش تعداد بیکاران، تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری را افزایش می دهد و این سازمان امسال باید منابع بیشتری برای مقرری بیکاران پرداخت کند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی یکی از طلبکاران عظیم دولت است و تا مهر سال 98، بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد.
از سوی دیگر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی چند سالی است که در مرز بحران ورشکستگی قرار گرفته است. ناتوانی دولت در پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی در امسال از یک سو و افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری از سوی دیگر این سازمان را تحت فشار خواهد گذاشت.
اینها بخشی از تاثیرات کووید 19 بر اقتصاد ایران است. عواملی که همه در کنار هم، درآمدهای دولت را کاهش و هزینه های آن را افزایش می دهد. در این شرایط حتماً دولت مانند ادوار گذشته به سمت استقراض بیشتر از بانک مرکزی می رود و نتیجه استقراض تورم بیشتر است و کاهش رفاه مردم.
منبع: همشهری آنلاین