عنابستانی: حذف حق مسکن کارگران به وسیله بعضی کارفرمایان خلاف قانون است - تور بالی اندونزی

علی اصغر عنابستانی در مورد نتیجه ابطال مصوبه دولت پیرامون افزایش حق مسکن کارگران که به وسیله رییس مجلس شورای اسلامی به هیات تطبیق مقررات ارسال شده و این هیات مصوبه مذکور را مغایر با قانون دانسته بود، گفت: وقتی برای حقوق کارگران افزایش حقوق مناسبی درنظر گرفته شد به این صورت که مبلغ 4 میلیون و سیصد هزار تومان به اضافه حق مسکن، عائله مندی و رفاه گردد، بعضی از واحد ها اقدام به حذف حق مسکن کردند و در کف حداکثر حقوق گذاشتند و به این روش به نوعی قانون را دور زدند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم اکنون نتیجه آنالیز هیات تطبیق مقررات مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با قانون به وسیله رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است و باید حتما اعمال شده و حق مسکن آن ها نیز باید به صورت مجزا اعمال و پرداخت گردد.

وی توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بر فرایند اعمال حق مسکن کارگران به وسیله واحد ها نظارت کند تا این قانون به طور کامل اجرا گردد و مجلس هم قطعا کنترل خواهد نمود تا واحد های بخش خصوصی قانون را دور نزنند و اجحافی در حق کارگران نگردد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: هم اکنون به گونه ای فضاسازی شده که اینطور القا می گردد شورای عالی کار با این افزایش حقوق برای کارگران باعث افزایش هزینه های فراوری شده است که این نظر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست چرا که میانه تاثیر دستمزد بر قیمت فراوری در کشور تنها حدود 7 درصد است و این افزایش حقوق نیز بر این مبنا انجام شده است بنابراین تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده کالا ها ندارد و کارفرمایان نباید به این بهانه قانون را دور بزنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید نمود: متاسفانه کارفرمایان از یک طرف فهرست کارگران را بر اساس قانون تازه ارائه داده و از سوی دیگر بعضی پارامتر های پرداخت به کارگران را کاهش می دهند بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به گونه ای بر فرایند اجرای این مصوبه نظارت کند که مانع از این گردد که کارفرمایان با حذف مزایایی که در گذشته به کارگران پرداخت می کردند تنها پایه حقوق را به آن ها پرداخت نمایند و در نهایت مبلغی که به کارگران پرداخت می گردد همان مبلغی باشد که سال گذشته هم دریافت می کردند و با این روش در حقشان اجحاف نمایند.

رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: این ظلم به کارگران است که ما برای تمام بخش ها در کشور هزینه می کنیم وقتی نوبت به کارگران می رسد همه در پی این هستند که به نوعی از حقوق آن ها بزنند بنابراین در اینجا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به طور دقیق نظارت کند تا حقی از این قشر تضییع نگردد.

گفتنی است رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیات دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران را به هیات تطبیق مقررات ارسال نموده که در آنجا مغایر با قانون تشخیص داده شد و با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم 650 هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود.

خبرنگاران سیاسی مجلس