هنوز بعد از 7 ماه متروی تهران را از بحران خارج نکرده ایم - تور بالی اندونزی

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران امروز در تذکر پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امیر ارتش جمهوری اسلامی ایران سپهبد صیاد شیرازی و شهیدان روحانی در صحن مطهر رضوی گفت: همان گونه که همه اعضای شورا اطلاع دارند و در گزارش ها، مصاحبه های شهردار و مسئولان حوزه حمل و نقل نیز مرتب بیان می شود، شرایط شرکت بهره برداری مترو به ویژه از نظر تامین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز اصلا مناسب نیست و ضروری بود تا شهرداری تهران این شرکت در اولویت را از شرایط فوق عبور دهد.

وی ادامه داد: تذکرات اعضای شورا به ویژه اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل در 6 ماهه دوم سال گذشته تاکید بر این موضوع بود. معاون اقتصادی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هم در جلسات هم اندیشی و در صحن شورا از امضای قراردادی خبر دادند که بر اساس آن تا سقف 800 میلیارد تومان اعتبار برای تامین قطعات و لوازم یدکی قطارهای مترو در دی ماه سال 1400 تامین می شد. این قرارداد با شرکت بهره برداری مترو، بانک شهر، معاونت اقتصادی و اقتصادی شهرداری و شرکت شهر آتیه منعقد خواهد شد. از مبلغ 800 میلیارد تومان 220 میلیارد تومان از محل تسهیلات کرونا، صد میلیارد تومان اعتبار غیرنقدی شهرداری، 470 میلیارد تومان از ردیف اعتبار تملک سرمایه ای و 10 میلیارد تومان هم قرار بود نقدی به شرکت پرداخت شود.

امانی تاکید کرد: از 19 دی ماه سال گذشته این قرارداد آماده امضا و اجرایی شدن بوده که تا امروز نهایی و امضا نشده است. پرسش من این است که کدام پروژه اولویت دار در تهران از حمل و نقل عمومی مهم تر است و در حمل و نقل عمومی کدام سیستم از مترو مهم تر و حیاتی تر است؟ چرا باید بیش از سه ماه یک قرارداد در کش و قوس بروکراسی اداری معطل بماند آن هم در شورا و شهرداری که عنوان مدیریت جهادی و انقلابی را یدک می کشد؟ پیروز نشده ایم متروی تهران را از بحران به ارث رسیده از دوره پیش پس از هفت ماه عبور دهیم و انبارهای این شرکت همچنان خالی است.

وی اضافه نمود: یکی از لوایحی که شهرداری تهران به شورای ششم تقدیم کرد و در شورا با اصلاحات جزئی به تصویب رسید عوارض ساخت و ساز سال 1401 بود و حتی در کمیسیون تلفیق فرمانداری هم با دفاع خوبی که انجام گرفت بدون هیچ گونه تغییری به تایید رسید. آن گونه که هنگام بررسی این لایحه مطرح شد منطقه ها تهران به چند گروه تقسیم شده بودند و به گفته معاون شهرسازی، منطقه ها جنوبی و کم برخوردار تهران در این لایحه حداقل افزایش را نسبت به سال قبل داشتند اما متاسفانه با ابلاغ دستورالعمل مصوبه شورا و اجرای آن به ویژه فرمول های پیچیده و چند بعدی که در دستورالعمل قید شده شاهد افزایش های فوق العاده در عوارض صدور پروانه و نظارت فنی در منطقه ها جنوبی هستیم.

این عضو شورا توضیح داد: بنده دیروز در منطقه 17 بودم و شاهد اعتراض مردمی بودم که فیش های صادره در 26 اسفندماه سال گذشته و صادره در 20 فروردین ماه را در دست داشتند. در صدور پروانه حداقل 10 و حداکثر 63 و نیم درصد افزایش است و در نظارت فنی حداقل 60 و حداکثر 160 درصد افزایش را فیش ها نسبت به هم داشتند. وقتی علت را از معاون شهرسازی منطقه در حضور شهردار منطقه پرسیدم، ایشان به فرمولی به 04 اشاره کردند که اگر پلاک یا انباری پاسیو یا تراکم چند متر اضافه داشته باشد افزایش میانه آن از 20 به 60 درصد افزایش پیدا می کند. در عوارض مربوط به نظارت فنی هم شاهد افزایش حداقل 47 درصد و حداکثر 127 درصد بوده است. با این شرایط عادلانه بودن و پیوست عدالت این مصوبه عملا رعایت نشده و حرفی که می زنیم از ابتدای این دوره که قرار است به منطقه ها جنوبی و کم برخوردار توجه کنیم و یکی از سیاست های قطعی شورای ششم است، با ابلاغ این دستورالعمل نقض شده است.

وی تاکید کرد: لذا تقاضا می کنم کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در اولین فرصت این دستورالعمل که به منطقه ها ابلاغ شده را بررسی کند و نسبت به اصلاح این فرایند و اجرایی کردن قولی که از همین تریبون به مردم تهران داده شد که ما در افزایش عوارض شهرسازی در سال 1401 حداقل افزایش را در منطقه ها جنوبی و کم برخوردار خواهیم داشت، اما ملاحظه می کنیم که در دو آیتم اصلی که صدور پروانه و نظارت فنی باشد افزایش بعضا بیش از صددرصد اعمال شده است، رعایت شود.