حداقل مزد 99 چقدر از هزینه معیشت یک کارگر را پوشش می دهد ، کارگران چقدر حقوق می گیرند؟ - تور بالی اندونزی

خبرنگاران - احمد میرخدائی: همچنین حقوق کارگران در سایر سطوح مزدی به میزان 15 درصد به علاوه ماهانه 91 هزار تومان افزایش یافت و طبق قانون باید از فروردین ماه ملاک واریز حقوق قرار گیرد.

مذاکرات مزدی سال 99 کارگران، از ابتدا با تأکید نمایندگان کارگری بر لزوم جبران هزینه های تحمیل شده به معیشت کارگران و حذف شکاف ایجاد شده میان مزد و هزینه آنها شروع شد و نمایندگان دولت نیز موافقت ضمنی خود برای احیای قدرت خرید کارگران را اعلام کردند. در این شرایط طرف کارگری تمرکز خود را بر استخراج آمارهای واقعی از سبد معیشت کارگران گذاشت تا تصویری به نسبت واقعی از شرایط هزینه ای خانوارهای کارگری ارائه دهد. البته در مقابل طرف کارفرمایی با استناد به این که هزینه های قابل توجهی به حوزه فراوری وارد شده، انجام تکالیف قانونی دولت در قبال معیشت کارگران را خواهان شد و در ادامه نیز با مطرح کردن بحث فریز مزدی، عملاً گارد خود را برای افزایش دستمزد بست. قبلا کف خواسته طرف کارگری برای افزایش حداقل دستمزد 45 درصد اعلام شده بود.

• نتیجه مذاکرات

در دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار که چهارشنبه شب با حضور نمایندگان دولت و تشکل های کارگری و کارفرمایی برای معین حقوق و دستمزد سال 1399 برگزار گردید، بعد از 6 ساعت رایزنی، توافق جامعی میان شرکای اجتماعی شکل نگرفت و کار به جایی رسید که نمایندگان کارگری طبق آنچه بارها اعلام نموده بودند؛ جلسه را ترک کردند زیرا در ساختار معیوب شورای عالی کار، عملاً 6 عضو کارفرمایی (3 نماینده از تشکل های کارفرمایی بخش خصوصی و 3 نماینده از دولت کارفرما) مقابل 3 نماینده کارگری قرار دارند و طرف کارگری درنهایت ناچار است نظر بخش کارفرمایی را به عنوان مصوبه قبول کند. بر همین اساس، وقتی طرف کارفرمایی روی فریز مزدی متمرکز بود و طرف دولتی نیز از افزایش نه چندان زیاد دستمزد طرفداری می کرد، اعضای کارگری نشست شورا را ترک کردند تا مصوبه معین مزد 99 کارگران با رأی گیری کارفرما و دولت و بدون تائید کارگران به امضا برسد. البته از منظر قانون کار، این مصوبه که برای اولین بار در تاریخ قانون کار کشورمان با رأی گیری دو طرف نهایی شده، قانونی و قابل اجراست.

• میزان افزایش مزد

با توافق دولت و کارفرما در جلسه اخیر شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار با 21 درصد افزایش از یک میلیون و 516 تومان به یک میلیون و 835 هزار تومان رسید. البته در این جلسه تصمیماتی نیز برای افزایش مبلغ بن کارگری و حق مسکن کارگران گرفته شد که با احتساب آنها میزان دریافتی کارگران افزایش بیشتری تجربه می نماید؛ اما ازآنجا که بخش عمده حداقلی بگیران عملاً از دریافت مزایا محروم هستند و حتی بعضی بدون دریافت مزایا مجبور به امضای مفاصا حساب می شوند، طرف کارگری، افزایش مبلغ بن کارگری را در زمره افزایش دستمزد نمی داند و بر لزوم افزایش خود رقم دستمزد تأکید دارد.

به گزارش خبرنگاران، طبق مصوبه شورای عالی کار، مبلغ یاری هزینه مصرفی خانوار (بن خواروبار) از 190 هزار تومان در سال 98 به 400 هزار تومان در سال 99 افزایش یافته است. همچنین شورای عالی کار خواهان افزایش 100 درصدی حق مسکن و رساندن آن از 100 هزار تومان به 200 هزار تومان بود که برای اجرایی شدن باید در هیات دولت به تصویب برسد؛ ازاین رو فعلاً نمی توان این رقم را جزو افزایش دستمزد به حساب آورد.

از سوی دیگر، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دستمزد کارگران غیر حداقلی بگیر در سایر سطوح مزدی در سال 99، به میزان 15 درصد به اضافه روزانه 30 هزار و 338 ریال افزایش می یابد و مشروط به داشتن حداقل یک سال سابقه کار در بنگاه طرف قرارداد، مبلغ 175 هزار تومان به عنوان پایه سنوات خدمت به حقوق ماهانه آنها اضافه خواهد شد. به عبارت دیگر، حقوق روزانه کارگران در سایز سطوح مزدی، از 505 هزار و 627 ریال در سال گذشته به 611 هزار و 809 ریال افزایش می یابد.

• کارگران چقدر حقوق می گیرند؟

با مصوبه اخیر شورای عالی کار، کف حقوق ماهانه کارگران مشمول قانون کار در ماه های 30 روزه به یک میلیون و 835 هزار و 427 تومان می رسد. البته کارفرمایان باید طبق قانون 500 هزار تومان نیز به عنوان یاری هزینه مصرفی خانوار (بن خواروبار) و حق مسکن به کارگران بپردازند که در این صورت یک کارگر حداقلی بگیر باید با احتساب مزایا، ماهانه 2 میلیون و 335 هزار و 427 تومان دریافت کند. در ضمنً اگر هیات دولت با افزایش 100 درصدی بن مسکن موافقت کند، 100 هزار تومان دیگر به این دریافتی اضافه خواهد شد. همچنین کارگران دارای فرزند، به ازای هر فرزند ماهانه 183 هزار و 547 تومان حق اولاد دریافت خواهد نمود. بر این اساس حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار کارگری دارای دو فرزند، 2میلیون و 800 هزار تومان در ماه 30 روزه و 2 میلیون و 863 هزار تومان در ماه 31 روزه خواهد رسید؛ که البته همچنان با حقوقی که مدنظر طرف کارگری بود تفاوت فاحش دارد.

• دستمزد 99 و هزینه معیشت

از سه سال پیش هزینه معیشت نیز عملاً به عنوان یکی از پایه های معین دستمزد کارگران به رسمیت شناخته شده و باید دستمزد معین شده با هزینه استخراج شده برای زندگی کارگران مناسبت داشته باشد. البته هرسال به بهانه ای این قانون به طور کامل اجرا نشده و سال جاری نیز این اتفاق به بهانه کرونا و نامساعد بودن وضع فراوری اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرنگاران، شرکای اجتماعی در جلسه 6 اسفند 98 شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفره کارگری را 4 میلیون و 940 تومان معین کردند که از افزایش شدید هزینه زندگی کارگری حکایت داشت به گونه ای که حتی برای حفظ شرایط سال 98 معیشت کارگران، باید حداقل حقوق سال جاری 58 درصد افزایش می یافت تا فقط از بدتر شدن شرایط جلوگیری کند.

با این تفاصیل، رقم فعلی حداقل دستمزد کارگران فقط 37 درصد از هزینه معیشت موردتوافق شورای عالی کار را پوشش می دهد. حتی با احتساب پرداخت مزایا نیز درصد پوشش دهی دستمزد به هزینه معیشت از 47 درصد فراتر نمی رود. در این شرایط دستمزد یک کارگر دارای دو فرزند در یک ماه 30 روزه، معادل 54.7 درصد از هزینه معیشت است و عملاً نیمی از هزینه معیشت کارگری باید به وسیله حذف هزینه های غیرضروری و کوچک کردن سبد مصرفی خانوار جبران گردد. البته این محاسبات فقط محاسبات حداقلی است که موردتوافق شورای عالی کار قرار گرفته؛ چراکه محاسبات طرف های کارگری از رسیدن هزینه معیشت به 6 میلیون تومان حکایت دارد که در این صورت حتی دستمزد کارگری دارای دو فرزند نیز فقط جوابگوی 45 درصد از هزینه های معیشت یک خانوار کارگری است و همچنان 55 درصد هزینه های معیشت آنها بی پاسخ می ماند.

• نظر طرف کارفرمایی درباره مزد 99

کارفرمایان بالا رفتن هزینه فراوری و ناتوانی واحدهای فراوریی در پرداخت حقوق بالاتر را دلیل فریز مزدی اعلام می نمایند و البته بعد از مصوبه شورای عالی کار معتقدند که دستمزدها چندان هم فریز نشده است.

حسین سلاح ورزی، عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی می گوید: با احتساب افزایش مزایا و حق بیمه پرداختی از سوی کارفرما، هزینه های پرسنلی و دستمزد کارگران در سال 99 که توسط کارفرما پرداخت می گردد 40 درصد افزایش داشته هرچند در ظاهر بر اساس مصوبه شورای عالی کار، سال جاری افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال 98 معادل 21 درصد است. به عقیده سلاح ورزی، پرداخت چنین هزینه هایی خارج از توان فعلی کسب وکارها و بنگاه های تحت فشار است.

همچنین حمیدرضا سیفی، عضو کارفرمایی شورای عالی کار به رسانه ها گفته است: در سال 99 مجموع دریافتی یک کارگر مجرد با احتساب مزایا نسبت به سال گذشته 36.5 درصد افزایش یافته است. او معتقد است وقتی پایه حقوق 21 درصد رشد می نماید، کل هزینه های کارفرما دو برابر این رقم افزایش پیدا می نماید، ازاین رو در کنار پرداختن به چالش معیشت کارگران، باید به مسائل کارفرمایان و بنگاه ها نیز توجه کرد.

او بحران کرونا را نیز در فشار پرداخت مزد بر بنگاه ها مؤثر دانسته و گفته است: بحران کرونا عظیم ترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است و نمی توان چشم را روی این بحران جهانی، رکود مالی و تعطیلی بنگاه ها ببندیم و فقط یک روی سکه را ببینیم.