حذف قرعه کشی خودرو باقوت در دستور کار وزارت صمت است - تور بالی اندونزی

به گزارش گروه مالی خبرنگاران وزارت صمت از همان ابتدای تصدی سکان داری این وزارتخانه راهبردی از سوی سیدرضا فاطمی امین، پیرو دغدغه به حق مردم، ضمن مخالفت با ادامه فرایند فعلی قرعه کشی فروش خودرو، اصلاح فرایند و کوشش برای حذف آن را در دستور کار قرارداد و بر اساس همین قاعده نیز وزیر صمت حذف تدریجی قرعه کشی فروش خودرو را از برنامه های جدی وزارتخانه خاطرنشان کرد و تا به امروز نیز برنامه ها در همین راستا طراحی شده و ایجاد سامانه فروش یکپارچه خودرو نیز بر همین اساس بوده است.

بعلاوه در اجرای بند 5 دستور هشت ماده ای رئیس جمهوری (موضوع نامه شماره 16189 مورخ 15 اسفندماه سال 1400) در مورد چگونگی عرضه خودرو، برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم مبنی بر این که در اسرع وقت اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد، مقرر شد تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو که می تواند به حذف تدریجی قرعه کشی منجر گردد، تمهیدات لازم برای قرعه کشی متمرکز خودرو به وسیله سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان حداکثر تا تاریخ 2 اردیبهشت ماه سال جاری، فراهم گردد و تمامی خودروساز ها از تاریخ 18 اردیبهشت ماه، هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و تنها به وسیله سامانه متمرکز قرعه کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت موردنظر، امکان عرضه عادلانه تر برای تمامی خودرو های فراوریی فراهم گردد.

نکته ای که باید موردتوجه قرار گیرد آن است که اکنون تنها بعضی خودروساز ها آن هم به صورت موازی اقدام به فروش خودرو به وسیله قرعه کشی می نمایند که ضمن شفاف شدن فرایند فروش خودروی آن ها، سایر خودروساز ها نیز مکلف به عرضه خودرو به وسیله سامانه فروش یکپارچه خودرو می شوند.

بدیهی است اصلاح ساختار یک رویه صنعتی آن هم در موضوعی مانند فراوری خودرو، فرآیندی یک شبه یا یک ماهه نیست، بلکه فرایندی حداقل میان مدت و نیازمند برنامه ریزی، تأمین قطعات و آمادگی خط فراوری برای افزایش فراوری است؛ اگرچه که با توجه به حساس بودن این موضوع برنامه ریزی برای انجام آن در کوتاه ترین زمان مدت، اجرا شده است، اما بازهم فرایندی زمان بر خواهد داشت.

از آن جا که حذف قرعه کشی فروش خودرو تا نهایی شدن تکمیل اصلاح ساختار، چند ماه زمان خواهد برد و با توجه ویژه وزیر صمت به حفظ حقوق مصرف نمایندگان در دوره گذار، مقرر شد در همین مدت محدود نیز فرایند قرعه کشی خودرو اصلاح شده و شفاف تر و عادلانه تر گردد، تا از دلالی و سوداگری یک عده خاص جلوگیری شده و خودرو های فراوریی به دست خریداران واقعی برسد.

براین اساس به دستور وزیر صمت مقررشده است فروش خودرو ازاین پس نه به وسیله قرعه کشی در شرکت های خودروسازی، بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به صورت شفاف انجام گردد.

تأکید می گردد افزایش فراوری خودرو، راهبرد اصلی وزارت صمت است، اما شفاف سازی عرضه خودرو (چه قرعه کشی و چه غیرقرعه کشی) راستا دیگری است که باید همه خودروسازان آن را انجام دهند. به عبارتی شفاف سازی فرایند عرضه خودرو موضوع دیگری است که سبب تضییع نشدن حقوق مصرف نماینده می گردد؛ بنابراین وزارت صمت وظیفه خود می داند نسبت به اجرای عرضه شفاف خودرو اقدام کند.

بدیهی است مردم از عرضه غیر شفاف خودرو ناراضی هستند و عرضه فعلی آن منجر شده است در عمل واسطه ها و سوداگران باعث تلاطم بازار شوند؛ بنابراین هدف از دستور ابلاغ شده به سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان، تنها جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه فرایند قرعه کشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است و به طبع فرآیند قرعه کشی به تدریج حذف خواهد شد.